«اگر بخواهیم نظام اسلامی همچنان «اسلامی و انقلابی» بماند باید حوزه‌ی علمیه «انقلابی» بماند زیرا اگر حوزه‌ی علمیه انقلابی نماند، نظام در خطر «انحراف از انقلاب» قرار خواهد گرفت.».     مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی

taghrir-mod-title

طاهر علیزاده

طاهر علیزاده

 

"رساله ای در تحلیل ماهیت حکم 2"

  

"رساله ای در تحلیل ماهیت حکم 2"

بخش دوم : بررسی نظریه محقق اصفهانی در اعتباریات

 

مقدمه:

گرچه قبل از محقق اصفهانی بسیاری از علمای اصول درمورد مساله اعتباریات اظهار نظر کرده اند ولی می توان گفت اولین شخصیتی که مساله اعتباریات را بصورت نظریه ای منسجم و مفصل بسط و توضیح داده، مرحوم محقق اصفهانی است هر چند بعد از ایشان شاگردان وی و بقیه علما نیز نظریه های خوبی را در زمینه اعتبار شناسی مطرح کرده اند.

یکی از امتیازات برجسته محقق اصفهانی (ره) این بود که به اهمیت بالا و نقش اساسی مساله اعتباریات در مباحث اصولی و خصوصاً در بحثهای ناظر به ماهیت حکم پی بردند. با استناد به عبارات ایشان و نیز توضیح و شرحی که پیرامون عبارات ایشان خواهیم داد معلوم خواهد شد که محقق اصفهانی در آن چهار فرض انحصاری که برای ماهیت حکم تصویر کردیم جزو قسم چهارم به حساب می آیند یعنی ایشان امر اعتباری را تابع جعل و قرارداد و کاملاً به ید معتبر دانسته و هیچ نحوه ثبوتی هم برای آن قائل نیستند.

 

"تبیین نظریه محقق اصفهانی در مساله اعتباریات"

جایی که به خوبی وبه صورت تفصیلی میتوان با نظریه ایشان آشنا شد، کتاب اصولی نهایه الدرایه ایشان می باشد که تقریرات درس خارج ایشان می باشد که البته جوانب مختلف نظریه ایشان به صورت پراکنده در چند باب مختلف کتاب، نظیر بحث ماهیت علم و مناط تقسیم بندی علوم، بحث وضع، مقدمه واجب، استصحاب...آمده است. البته ایشان یک رساله مستقلی هم در تحلیل حقیقت ملکیت تحت عنوان «رساله فی تحقیق الحق والحکم» دارند که آنجا نیز تا حدودی به توضیح اعتباریات و تفکیک آنها از انتزاعیات و امور مقولی می پردازند ولی به جهت تمرکز بحث درآن رساله روی مساله ملکیت، کمتر به تحلیل خود ماهیت اعتبار پرداخته شده است. بنابر این ما محور نوشته خود را عبارات نهایه الدرایه ایشان قرارداده و اگر نکات مرتبطی هم در رساله یافتیم بدانها اشاره خواهیم کرد.

محقق اصفهانی ابتدا موجودات عینی وخارجی را به دو نوع تقسیم می کنند؛

نوع اول: مقولات حقیقی وموجوداتی که خودشان مابه حذاء عینی دارند مانند جواهر و اعراضی نظیر کم و کیف و...

نوع دوم: مقولاتی که خود آنها ما به حذاء عینی ندارند ولی از لوازم و حیثیات مقولاتی هستند که مطابق عینی وحقیقی دارند مانند مقوله اضافه؛ وتعریفشان هم ازمقوله چیزی است که با قطع نظر از ذهن واعتبار، در خارج از فضای ذهن و اعتبار، واقعیتی باشد که حد مقوله برآن صدق کند. این دو نوع از وجودی که ذکر شد وجودی مقولی می باشند اعم از اینکه خودشان مابه حذاء حقیقی داشته باشند یا ازحیثیات ولوازم آن چیزهایی باشند که مابه حذاءحقیقی دارند که مقولات عرضی گفته می شوند.

بااینکه خود محقق اصفهانی این نوع دوم راوجودی مقولی و غیراعتباری می داند ولی اشاره هم می کند که چون موجودیت اینها (مانندمقوله اضافه)به لحاظ منشأ انتزاع اینها می باشد، برخی ازاین جهت مقوله اضافه را اعتباری فرض کرده اند.

ایشان در ادامه به  تبیین موجودات اعتباری پرداخته و اعتباریات را به دو دسته ذهنی و عقلایی (عرفی-شرعی) تقسیم می کنند؛ اعتباریات ذهنی را اموری معرفی می کند که از سنخ مقوله نبوده فلذا نه مطابق عینی و واقعی داشته و نه از حیثیات چیزی هستند که مطابق عینی و واقعی داشته باشد بلکه موضوع و معروض این نوع از اعتباریات فقط ذهنی می تواند باشد نظیر کلی وجزئی و نوع و جنس و... بودن

دسته دوم اعتباریات را (که محل بحث ما همین قسم است) اموری جعلی و قرار دادی می داند که هیچ حظی از واقعیت نداشته وعرف یا شرع به لحاظ اغراض و مصالحی که مترتب بر آن امر اعتباری می دانند آنهارا اعتبار می کنند.

 بخشی از  عبارات ایشان حول مسأله وضع چنین میباشد:

«ان الموجودات الخارجیه علی قسمین احدهما ما له صوره ومطابق فی العین و یعبر عنه بالموجود بوجود مابحذائه کالجوهر وجمله من الاعراض وثانیهما مالم یکن کذلک بل کان من حیثیات ماله مطابق فی العین ویعبر عنه بالموجودات بوجود منشأانتزاعه ومنه مقوله الاضافه وبهذاالنظر قالو ان مقوله الاضافه اعتباریه فلیست هی کالاعتباریات الذهنیه لان معروضهاذهنی کالکلیه والجزئیه والجنسیه ». (1)

و چند صفحه بعد اضافه می کنند که:

«وفی الشرع والعرف اعتبار بمعنی آخرفی قبال انحاء الاعتباریات و الانتزاعیات کما فی الاعتبار الملکیه والزوجیه و الوضع». (2) 

ایشان درتوضیح این مطلب می فرمایند دراموری نظیر ملکیت و زوجیت و وضع الفاظ و سایرامور از این قبیل، معتبر نظر به نیاز وغرض هایی که دارد حد یک مقوله حقیقی نظیر ملکیت حقیقی را به یک امر اعتباری می دهد تا به واسطه آثاری که بر این معتبره مترتب می شود نظیر اباحه تصرف ونقل و انتقال، نیازهای خود را برطرف سازد و البته بدیهی است که چون این معتبر به لحاظ دواعی و اغراض خاصی که معتبر از اعتبار آن داشت جعل می شود، فقط در حیطه معتبر معنا وارزش دارد وبه تعبیر بهترمعتبر (بفتح با) دائماًقائم به معتبِر (بکسربا) خود می باشد وخارج از وعاء اعتبار معتبِرخود، پوچ و بی ارزش و فاقد اثر می باشد. عبارات ایشان ذیل بحث حقیقت ملکیت چنین است:

«التحقیق فی الملکیه وغیرها من  الوضعیات الشرعیه العرفیه انها موجوده بالاعتبار لابالحقیقه فکما ان الاسد له نحو من الوجودالحقیقی وهو الحیوان المفترس والاعتباری وهوالشجاع، کذلک الملکیه ربما توجد بوجودها الحقیقی الذی یعد منا لاعراض الخارجیه والمقولات الواقعیه وربماتوجد بوجودهاالاعتباری.فالملکیه من المعانی اعتبرهاالشارع اوالعرف لمادعاهم الیه والمصله الداعیه الی اعتبار الملکیه قائمه بنفس اعتبار الملکیه ومترتبه علیه لاعلی السبب ویمکن ان یقال ان مصلحه  اعتبار الملک والاختصاص قائمه به فی موطن الاعتبار ولایعقل ان یکون الخارج عن افق الاعتبار قائماً به». (3)

بنابراین بعنوان مثال مالک شدن موجب وقابل و مملوک شدن عوضین صرفاً در عالم اعتبار عرف و شرع (معتبر خاص خود) معنی و ارزشی دارد و باقطع نظر از اعتبار آنها هیچ اثری نخواهند داشت کما اینکه بعد از ایجاب و قبول در خارج و واقعیت عینی، چیزی به عنوان ملکیت موجود نمی شود و نکته پایانی اینکه محقق اصفهانی به خوبی معتبَر را از اعتبار تفکیک می کنند واحکام اعتباریات را روی معتبَر بار می کنند نه اعتبار که یک فعل حقیقی از جانب معتبِر می باشد و انتساب امر اعتباری به وجود راهم صرفاً از این جهت می دانند که معتبَر طرف اعتبار (فعل معتبِر که امری حقیقی می باشد) قرار می گیرد. ایشان درجاهای دیگر کتاب نظیر ماهیت علم، شرط متأخر و مقدمه واجب نیز عباراتی در این زمینه دارند ولی به دلیل اینکه آنها هم توضیح همین مطالب مذکور می باشد، دیگرمتعرض آنها نمی شویم.

 

و اما در رساله حق و حکم ایشان، که فقط به توضیح امور اعتباری و فرق آنها با امور انتزاعی و امور مقولی پرداخته شده و خود ماهیت اعتبار تحلیل نشده است، ایشان مقوله ملکیت را به عنوان امری اعتباری، تفاوت هایی که با سایر انواع وجودات (مقولی وانتزاعی) دارد را بررسی می کنند.

به تعبیر ایشان وجود مقولی یا انتزاعی بودن هرکدام مناط و ویژگی های دارند که اموراعتباری مثل ملکیت هیچ یک از آنها را دارا نبوده و به همین دلیل، نوع وسنخ دیگری از نحوه وجود می باشد.

وجود مقولی سه ویژگی دارد:

اولا اینکه چون مقوله به چیزی گفته می شود که برخارج صدق کند بنابراین یا باید خودش مطابق عینی داشته باشد و یا ازحیثیات و شئون چیزی باشد که مطابق عینی دارد به نحوی که طرف آن شیئ قرار گرفته و وجود آن به وجود آن طرف باشد.

ثانیا چون مقولات امور واقعی وتکوینی می باشند بنابراین با تغییر نگرش و دید افراد و یا تفاوت اعتبار معتبرین ، تفاوتی در حقیقت آنها ایجاد نمی شود.

ثالثا مقولات عرضی به این دلیل که وجود فی نفسه آنها عین وجود لغیره آنهاست و نحوه وجود آنها وجود ناعتی بوده لذا موضوعی محقق درخارج می طلبند که عارض آن شوند. هیچ کدام از این ویژگی های سه گانه در امور اعتباری نظیر ملکیت یافت نمی شوند. 

اماویژگی اول به این دلیل که  واضح است که بعد از اعتبار معتبر نظیر انعقاد عقد و ایجاب و قبول، چیزی به عنوان شیئی تکوینی در خارج به وجود نمی آید تا مطابق قرار گیرد و یا اینکه ذات مالک و مملوک واجد یک شأن و حیثیت وجودی هم نمی شوند که آن حیثیت مطابق قرار گیرد.

در اموراعتباری ویژگی دوم امور مقولی هم یافت نمی شود به این دلیل که اعتباریات کاملا با تعدد و تغییر معتبرین متعدد و متغیر می شوند مثلا معاطات ازمنظر معتبری مثل شارع مفید ملکیت نبوده و سبب ملکیت قرار نگرفته ولی در نزد معتبری به نام عرف مفید ملکیت می باشد وبسیاری از اعتباریات عقلایی دیگر که نزد قومی گونه ای و نزد قوم دیگر به گونه ی دیگر می باشند.

واما امور اعتباری نظیر ملکیت ویژگی سوم امور مقولی را هم فاقدند به این دلیل که  خیلی جاها هست که اصلا بدون اینکه حتی موضوع محققی در واقع باشد، این امور اعتباری یافت می شوند مانند تملیک کلی ذمی در بیع سلف و مالکیت طبیعی فقیر (نه فقیر خاص) نسبت به زکات.

وجود انتزاعی هم ویژگی بارز و برجسته آن این است که برخلاف وجود مقولی که طرف نسبت قرار می گرفت، این امورخودِ نسبت می باشند که از یک منشأ انتزاع خاصی انتزاع می شوند  به نحوی که بر منشأ  انتزاع خود نیز صدق کرده وحمل می شوند نظیر حیثیت خاصی که در سقف خانه نسبت به کف آن است که آن حیثیت موجب انتزاع فوقیه از آن شده که خود همین عنوان "فوق" نیز بر آن سقف صدق می کند. لکن برفرض که امثال ملکیت را انتزاعی فرض کنیم، می بایست عنوان مالک یا مملوک برمنشأ انتزاع آن (مثلاعقد و معاطات) صدق می کرد و این قانون امور انتزاعی است وحال آنکه این دو عنوان مالک و مملوک فقط بر ذات مالک و ذات مملوک صدق می کنند نه بر عقد ونقش عقد نسبت به ملکیت نقش سبب نسبت به مسبب است. بنابراین روشن می شود که امور اعتباری غیر از انتزاعیات هم هستند. کما اینکه غیر از امور مقولی بودند. اعتباریات اموری هستند که با اختراع و اعتبار معتبرین  خود درظرف اعتبار آنها تحقق پیدا کرده و با تغییر و تبدل معتبرین و اغراض آنها متغیر و متبدل می شوند.(4)

 

ویژگی های اعتبار و امور اعتباری:

اولاً: اینکه ایشان ماهیت و مکانیزم اعتبار را اعطاء حد تصویر کرده اند.

ثانیاً: اعطاء حد را هم واقعیت ساز نمی دانند و امر اعتباری را تا آخر در حد اعتباری نگه می دارند.

ثالثا: اعتبار فقط به خاطر غایت و مصلحت انجام می گیرد.

رابعاً: لزوماً در ازای هر معتبَری که جعل و اعتبار می شود باید یک ما به ازای حقیقی هم باشد که حد حقیقی از آن شیء گرفته شده و به معتبَر اعطاء شود.

خامساً: در تمامی مقولات حقیقی می توان اعطاء حد انجام داد .

سادساً: قوام معتبَر به ید معتبِر بوده و به محض از بین رفتن یا تغیر معتبِر، امر اعتباری هم از بین رفته یا متبدل می شود واساساً امر اعتباری خارج از فضای معتبِر، امری پوچ و بی مفهوم وبی معنی به نظر می رسد.

همه نکات شش گانه ای که ذکر شد تقریباً در چند عبارتی که از ایشان نقل شد نمایان است. البته ایشان ذیل بحث استصحاب دوباره یک جمع بندی مختصری از بحث اعتباریات دارند که البته آنجا به بحث حکم تکلیفی و وضعی و نیز تفکیک امر انتزاعی از اعتباری هم ورود می کنند که به لحاظ عدم دخالت مستقیم در مساله تحلیل ماهیت حکم و نیز ابتناء آن ابحاث بر بحث فعلی از ذکر آنها خودداری می کنیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت ها:

1ـ نهایه الدرایه  ج1   ص 32 ـ 44 ـ47

2ـ نهایه الدرایه ج2   ص 36 - 40

3ـ نهایه الدرایه ج3    ص 117 - 120 - 148

4ـ رسالة فی تحقیق الحق و الحکم   ص 5 ـ 1

3 نگاه شما

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید